<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق ضياء جعفر، اليوم الأحد ، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوجراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي جعفر، في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلاً عن استرداد 60 كيلو جراماً من الذهب وضبط سبع سيارات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p>

العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلو جراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'>أحبطت قوات خفر السواحل السورية، في عملية أمنية محكمة، محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحريّة على متن قارب أُعد خصيصاً لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهات المختصة أن القوات نجحت خلال العملية في ضبط القارب المستخدم في عملية التهريب، إلى جانب كميات مخزنة من مادة المازوت جرى تجهيزها لتشغيل المحركات وتزويدها بالوقود اللازم لضمان قطع رحلة الهروب في عرض البحر.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين؛ إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام البائد ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار.</p><p class='article-text'>السياق ذاته، تتواصل التحقيقات المكثفة لكشف كافة خيوط وملابسات العملية، وتحديد الشبكة المدبرة والقائمين على تنظيمها، فضلاً عن ملاحقة جميع المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه العملية النوعية مستوى الجاهزية العالية واليقظة الأمنية المستمرة التي تتمتع بها قوات خفر السواحل، ودورها المحوري في حماية المياه الإقليمية، وتأمين الشريط الساحلي، والتصدي بحزم لكافة أشكال تهريب البشر، ومحاولات الهجرة غير النظامية، والأنشطة البحرية الخارجة عن القانون.</p>

سوريا.. خفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية.. ويوقف مجموعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق اليوم الأحد بأنه تم  ضبط 27 مليار دينار عراقي جديدة  في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  القاضي ضياء جعفر ، في بيان صحفي ، إنه "نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبالغ " كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومازالت قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم الاختلاس والفساد المالي تتصاعد حيث تم استرداد وضبط  مئات المليارات من الدنانير العراقية ومبالغ طائلة من الدولارات وكميات كبيرة من السبائك الذهبية والمصوغات الذهبية والقصور والمزارع والمنازل في مناطق متفرقة من البلاد.</div></p>

العراق.. ضبط 27 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة، من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري.</div></p><p class='article-text'>وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.</p><p class='article-text'>و بعد البحث و التحري و المراقبة الأمنية للموقع تم ضبط عدد (11) متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط (10) متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين .</div></p>

في عملية استباقية نوعية تعكس الجاهزية العالية

إحباط ترويج كمية كبيرة من المخدرات وضبط شبكة إجرامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز جديد يجسد الدور العالمي المتنامي لدبي في حماية المجتمعات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسهمت المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المتقدمة التي وفرتها جمارك دبي في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع «TAPENTADOL»، كانت قادمة عبر الشحن الجوي من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'>وتبلغ حمولة الشحنة نحو 1.332 طناً من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز القضايا التي تؤكد أهمية التعاون الجمركي الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة شبكات التهريب.</p><p class='article-text'>حيث أثمرت هذه الجهود عن نجاح السلطات المختصة في الدولة الأفريقية، في ضبط الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، الأمر الذي حال دون وصول كميات هائلة من المواد المخدرة إلى الأسواق، وحماية آلاف الشباب والأسر من الوقوع في براثن الإدمان والجريمة والانهيار الاجتماعي.</p><h2>شريك دولي فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود متواصلة تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، ومكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تهدد المجتمعات، ضمن رؤية تؤكد أن حماية الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن هذا النجاح يعكس تحولها من دور محلي يركز على المنافذ الجمركية إلى شريك دولي فاعل في منظومة الأمن العالمي، من خلال الإسهام في حماية سلاسل الإمداد الدولية من مخاطر الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تعاونها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومكاتب الاتصال الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية (الريلو)، إلى جانب شراكاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الإدارات الجمركية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إدارة الاستخبارات الجمركية وفريق المهام الخاصة يعتمدون على تحليل البيانات وربط المؤشرات التشغيلية واللوجستية لرصد الأنماط غير الاعتيادية، مع توظيف تقنيات متقدمة تشمل أنظمة المسح الإشعاعي وتحليل الصور الذكية.</p><p class='article-text'>بما يرفع كفاءة الاستهداف ويقلص زمن الإجراءات دون التأثير على انسيابية التجارة. كما أشارت إلى أن مراكز الشحن الجوي تتعامل يومياً مع أحجام كبيرة من الشحنات، ما يتطلب جاهزية عالية ودقة في الفحص والتدقيق، مؤكدة</p><p class='article-text'>أن الاستثمار المستمر في التكنولوجيا المتقدمة يعزز القدرة على استباق المخاطر.</p><h2>دور عالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224184.jpg" alt="عبد الله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام الدائرة: إن هذا الإنجاز يعكس الدور العالمي المتنامي لدبي في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، ويجسد مكانتها كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي، إلى جانب كونها مركزاً رئيسياً للتجارة المشروعة وحماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية والشراكات الدولية يمثل عاملاً أساسياً في استباق المخاطر والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى التزام جمارك دبي بتطوير قدراتها الاستخباراتية والتقنية دعماً للجهود الدولية في مكافحة المخدرات وحماية مستقبل الأجيال. وأضاف أن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، وأن الدائرة تواصل تعزيز جاهزيتها عبر تطوير الكوادر الوطنية وتبني الابتكار والتحول الرقمي كأدوات رئيسية في مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224183.jpg" alt="محمد الغفاري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الغفاري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، أن القطاع يعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين العنصر البشري المؤهل والتقنيات الحديثة، مع برامج تدريب مستمرة لمواكبة تطور أساليب التهريب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح لا يقاس فقط بحجم الضبطيات، بل بحجم الأثر الإنساني في حماية المجتمعات ومنع وصول المواد الخطرة إلى الأسواق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224181.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره، أكد ياسر المسلمي، المستشار الرئيسي للشؤون الجمركية، أن فريق العمليات الخاصة يعتمد على تحليل البيانات الضخمة ومحركات المخاطر الذكية لرصد المؤشرات المشبوهة واستباق التهديدات قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه العملية في أثرها الإنساني المباشر، إذ تسهم كل شحنة يتم إحباطها في حماية آلاف الشباب من الإدمان، وصون الأسر من التفكك والمعاناة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في الدول المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربت الجهات المختصة في الدولة الأفريقية عن شكرها وتقديرها لجمارك دبي، مؤكدة أن المعلومات التي تم تمريرها كانت حاسمة في نجاح عملية الضبط، ومشيدة بفاعلية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها التقنية والبشرية، وتعزيز شراكاتها الدولية، لترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في حماية سلاسل الإمداد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><h2>عبد الله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمارك دبي نموذج عالمي في مكافحة تهريب الممنوعات والتصدي للجريمة المنظمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات دولية وأنظمة ذكية متطورة وكفاءات بشرية تدعم خط الدفاع الأول</div></p>

بعملية استخباراتية عابرة للحدود

جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب 1.3 طن مخدرات من آسيا إلى أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن إحباط محاولة تهريب (267,300) قرص من مادة «الإمفيتامين» المخدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناءً على تبادل المعلومات بين الجانبين، عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها، وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب، وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الجهاز أن استباق تلك المخططات الإجرامية وإحباط محاولات شبكات تهريب المواد المخدرة، يعكس هذا المستوى المتقدم من التكامل العملياتي والرصد الميداني والمتابعة الدقيقة، والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية إقليميًّا ودوليًّا، بما يعزز منظومة حماية المجتمعات، ويرسخ الجهود المشتركة في مواجهة أساليب تهريب وترويج تلك الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، حرص الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة على التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة في متابعة ورصد النشاطات الإجرامية التي تستهدف المجتمعات وشبابها بالترويج لتلك السموم.</div></p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن هذه العملية التي أسفرت عن ضبط تلك الكمية من أقراص «الإمفيتامين» المخدر، تأتي ضمن التعاون المستمر مع دولة الإمارات في مواجهة خطر المخدرات، وتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة.</p>

تعاون إماراتي سعودي أفشل المخطط قبل وصول الشحنة إلى مروجيها

إحباط تهريب 267 ألف قرص «إمفيتامين» والإطاحة بالمتورطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، من ضبط أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في مشاجرة وقعت في إحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك خلال 4 ساعات فقط من تلقي البلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز العمليات بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المراكز التجارية في مدينة الشارقة، نتج عنها تعرض شخصين لطعنات باستخدام آلة حادة. وعلى الفور، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، فيما تولى الإسعاف الوطني نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات والاستدلالات الأولية أن الخلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور إلى مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية، انتهت بمشاجرة استخدم خلالها أحد المتورطين سلاحاً أبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت فرق التحريات والتحقيقات الجنائية إجراءات البحث وجمع المعلومات فور ورود البلاغ، حيث تمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال أربع ساعات من وقوع الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أهمية التعامل مع الخلافات والنزاعات عبر القنوات القانونية وعدم الانسياق وراء السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يهدد أمن المجتمع أو يعرض سلامة أفراده للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات تحرض على العنف أو الإخلال بالنظام العام عبر الرقم (901)، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على سلامة الأفراد.</div></p>

خلال 4 ساعات.. ضبط متورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة وإصابة بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي، أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنّب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال.</div></p><p class='article-text'>كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p>

4 إرشادات صحية لشراء الأضحية وتحذيرات من القصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية رئيسية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى. كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال المشاعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</div></p>

وتحذيرات من التعامل مع القصابين المتجولين

4 إرشادات صحية لشراء أضحية العيد

<p class='article-text'>حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة "كافح التسول" التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة "كافح التسول" هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'>استغلال المشاعر</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.</p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</p><p class='article-text'>القصابين المتجولين</p><p class='article-text'>كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p><p class='article-text'>قنوات الإبلاغ</p><p class='article-text'>ودعا العميد علي سالم، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين أو القصابين المتجولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة "E-crime" الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تحذر من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين

<h2>أنور قرقاش: من هرمز إلى براكة.. التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، نيويورك - البيان، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته، ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.</div></p><h2>الطاقة الذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر، وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس، بأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. وحذر غروسي من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني». </div></p><p class='article-text'>ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'>وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي، أمس، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف واتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية:</p><p class='article-text'>«إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وأضاف: «بحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القائد العام الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار اﻷمني».</p>

أكدت أن الاعتداءات الإرهابية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

الإمارات: العراق مسؤول عن منع الأعمال العدائية بلا قيد أو شرط

<p class='article-text'> زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الضباط.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك في مجال مكافحة آفة المخدرات، وتطوير منظومة العمل الأمني والاستباقي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.</p><p class='article-text'>مرصد المخدرات</p><p class='article-text'>واطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان خلال الزيارة على مركز "مرصد المخدرات" في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والذي يضم نخبة من خبراء السموم والكيمياء المتخصصين في تحليل الجزيئات والمكونات الخاصة بالمواد المخدرة، وإجراء الدراسات العلمية الدقيقة عليها، ومعرفة مدى تأثيرها على صحة الإنسان وأضرارها على المجتمع.</p><p class='article-text'>كما تعرّف معاليه إلى الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها شرطة دبي في مجال كشف المواد المخدرة المُصنّعة، من خلال كوادر متخصصة على أعلى المستويات، وأحدث الأجهزة فائقة التطور القادرة على الكشف عن أي تلاعب أو تغييرات كيميائية يُجريها تجار المخدرات على تركيبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال دقائق معدودة، بما يسهم في إحباط محاولات الترويج وضبط المتورطين وإنفاذ القانون بحقهم.</p><p class='article-text'>وقدّمت الخبير أول ابتسام عبد الرحمن العبدولي شرحاً حول آليات عمل المركز، مؤكدة أن خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي يمتلكون قدرات متقدمة في كشف محاولات التحايل التي يلجأ إليها مروجو المخدرات عبر تعديل التركيبة الكيميائية للمواد المخدرة بهدف الإفلات من التجريم القانوني.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخبراء يعملون بشكل متواصل على متابعة أي تغييرات تطرأ على المركبات والعناصر الكيميائية في المواد المخدرة، مع دراسة آثارها الجانبية الخطيرة على صحة الإنسان، والتي تشمل ارتفاع معدل ضربات القلب والهلوسة والتشنجات وقد تصل إلى الوفاة، مُحذرة من مخاطر المواد المخدرة المُصنّعة وتأثيراتها المدمرة على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن جهود مرصد المخدرات لا تقتصر على كشف المواد المخدرة الخام، بل تمتد إلى كشف نوع "مُستقلب المخدر"، الناتج عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث بعد دخول المادة المخدرة إلى جسم الإنسان، والذي يُعد دليلاً فنياً وقانونياً دامغاً على التعاطي، يتم توثيقه ورفعه ضمن تقارير فنية إلى الجهات القضائية والنيابات العامة.</p><p class='article-text'>مركز أنظمة الطائرات المسيرة</p><p class='article-text'>وانتقل معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بعد ذلك إلى مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، حيث اطّلع على أحدث الأنظمة الذكية المستخدمة في دعم عمليات الكشف عن المخدرات والحد منها، ودورها في تعزيز العمليات الشرطية، لاسيما في مجالات التنبؤ الأمني والاستباقية، وتقليل زمن الاستجابة للبلاغات المرورية والجنائية، والمساهمة في ضبط عصابات ترويج المخدرات.</p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول جاهزية المركز في التعامل مع البلاغات المختلفة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية في دعم العمل الشرطي على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وآليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أمناً وأماناً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما اطّلع على غرفة عمليات مركز أنظمة الطائرات المسيّرة، ومنظومة "الدرون بوكس"، ودورها في سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات الداعمة لتقليل زمن الاستجابة، إضافة إلى أنظمة الرصد والتصدي للطائرات المرخصة وغير المرخصة، والمهام التخصصية والعمليات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية قصوى انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على حماية المجتمع وصون مكتسباته، مشيداً بالجهود النوعية التي تبذلها شرطة دبي وما تمتلكه من تقنيات متقدمة وكفاءات متخصصة تعكس مستوى الريادة الإماراتية في العمل الأمني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: ما شاهدناه اليوم في شرطة دبي يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والتقنية في مواجهة آفة المخدرات، ويؤكد أن العمل الاستباقي والتكامل بين الجهات المختصة يمثلان حجر الأساس في حماية المجتمع، لاسيما فئة الشباب، من مخاطر هذه السموم.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري زيارة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن الزيارة تعكس حرص القيادة على تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك وتبادل الخبرات يسهمان في تطوير منظومة العمل الأمني وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستباقية.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي مستمرة في تطوير منظومتها الأمنية والتقنية وفق أعلى المعايير العالمية، وتسخير أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية في مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نعمل وفق رؤية استباقية متكاملة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يعزز قدرتنا على التصدي لمحاولات ترويج المخدرات وحماية المجتمع، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً واتحادياً.</p>

زايد بن حمد آل نهيان يطّلع على جهود شرطة دبي في مكافحة آفة المخدرات

<p class='article-text'> يشهد لبنان تحركا منسقا لاستعادة القرار الوطني حيث  طلب امس الرئيس اللبناني  جوزيف عون اللبنانيين عبر التفافهم حول الجيش ليكون المسؤول الوحيد عن الأمن في جنوب لبنان، ويؤكد أن السلم الأهلي خط أحمر، فيما إسرائيل تدرس احتمال توسيع ضرباتها في مختلف أنحاء لبنان، إذا انهارت «الهدنة».</p><p class='article-text'>وأفاد عون، خلال لقائه أمس، في قصر بعبدا وفد بلديات  جنوبية، بـ«استمراره في المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى  منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم، وليس بشكل مرحلي». وشدّد على  أنه «آن الأوان لعودة الجيش ليستلم مهامه كاملة، وأن يكون الوحيد المسؤول  عن الأمن في الجنوب، ويجب على الجميع الالتفاف حوله وحول القوى الأمنية،  وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع»، مؤكداً أنه «حين يكون الجنوب تعباً،  فالأمر ينعكس على كل لبنان، وقد حان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه لبنان»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار  إلى أن «ما يقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين، وليس لفئة منهم، وأن مسار  المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب»، مؤكداً  وقوفه الدائم إلى جانب أهل الجنوب، مقدراً صمودهم رغم الظروف الصعبة  الحالية، وتعلقهم بأرضهم وأملاكهم، ومنوّهاً «بمواقف البلدات والقرى  الجنوبية الداعمة والمؤيدة للجيش والقوى الأمنية التي تقوم بمهامها، خصوصاً  في ظل الحملات المغرضة وغير المحقة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية  والأجهزة الأمنية، وقد عانى اللبنانيون كثيراً حين غاب الجيش عن  الجنوب».</div></p><div id='باب-الفتنة'><h2>باب الفتنة</h2></div><p class='article-text'>وجدّد عون القول إن من «يحاول الغمز من باب الفتنة  الطائفية والمذهبية لن ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل،  وأن السلم الأهلي خط أحمر، وهناك وعي كافٍ على مستوى الشعب وغالبية  المسؤولين»، مضيفاً: «الحقد لا يبني دولاً وأوطاناً، ولا خيار لدينا سوى  العيش مع بعضنا البعض».من جهة ثانية، أعرب عون، خلال استقباله المدير العام  للدفاع المدني العميد عماد خريش، عن أمله «أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت  ممكن ليستعيد لبنان استقراره بكافة مناطقه، لا سيما في الجنوب الذي دفع  أهله الكثير من أرواحهم وأرزاقهم وممتلكاتهم»</p><p class='article-text'>.وفي سياق مساعي الجيش  اللبناني للإمساك بناصية الأمن، أوقف أمس 4 متورطين في إطلاق نار بالضاحية  الجنوبية لبيروت وبعلبك. وقال، في بيان، إنه «إلحاقاً للبيانَين السابقَين  والمتعلقَين بملاحقة مطلقي النار خلال مراسم تشييع في منطقة الضاحية  الجنوبية وبعلبك، دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين، وأوقفت في الضاحية  الجنوبية اثنين من المشاركين في إطلاق النار».وأشار إلى «توقيف مواطنين  لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في بعلبك، وضبطت كمية من الأسلحة  والذخائر الحربية».</p><div id='ضبطnbsp'><h2>ضبط </h2></div><p class='article-text'>ووفق البيان، «سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع  الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية مطلقي  النار».توسيع الضرباتوفي حين شن الطيران الإسرائيلي غارات على عدد من  البلدات جنوبي لبنان.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مصدر إسرائيلي  تحذيره بأنه «إذا انهار وقف النار مع إيران، فإن إسرائيل تدرس احتمال توسيع  هجماتها ضد "حزب الله" في مختلف أنحاء لبنان».وبحسب المصدر «أبلغ رئيس  الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن  إسرائيل مهتمة باستئناف قتال عالي الوتيرة» ضد الحزب.</p><p class='article-text'>كما نقلت الشبكة عن  مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه رفع القيود التي فرضتها  الولايات المتحدة، بما يتيح له استئناف الضربات ضد الحزب شمالي نهر  الليطاني.</p>

نتائج البحث عن: ضبط المتورطين